كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية بالفعل كانت لديها خطط طارئةفي كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف.
اقرأ أيضًا:
وأكد أن الوضع الراهن هو خطة طوارئ فقط، ومع استعادة إمدادات الغاز من السفن، ستتم استعادة المستويات الطبيعية.
أوضح، أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف للأحمال على المواطنين، وأنه سيناريو بعيد، وتعمل الحكومة على تجنبه تمامًا رغم التغيرات السريعة إقليميًّا على الأرض، خاصة إذا تم احتواء الأمور سريعًا، موضحًا أنه يتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات.
وأمس، كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يتراوح حالياً بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا العجز يأتي بالرغم من تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار.
وأشارت مصادر “العربية Business” إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%.
كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ”العربية Business” إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة الهجمات بين إسرائيل وإيران.
وأشارت إلى أنه في ظل غلق إسرائيل حقل ليفياثان البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة لخطة تخفيف الأحمال.
وعقب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، كشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل” ليفياثان” مؤقتًا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت بنى تحتية نووية داخل الأراضي الإيرانية.
اقرأ أيضًا:
ووفقًا لوكالة “بلومبرج”، رجحت وزارة الطاقة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع التوجه نحو توفير احتياجات السوق المحلي من خلال مصادر بديلة وأنواع وقود مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. ويعد حقل ليفياثان أحد أكبر مصادر الغاز في شرق البحر المتوسط، وتُستخدم إمداداته لتلبية احتياجات محلية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.
وأعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المصرية، حالة الطوارئ، وبدأت بمراجعة احتياطات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية، وذلك في إطار الاستعداد لأي تأثيرات قد تطرأ على استقرار الإمدادات نتيجة خفض الغاز الوارد من إسرائيل.
