قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عقدتا اجتماعًا، قبل يومين، لبحث مقترحات تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتمادها، مؤخرًا، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، بهدف تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
اقرأ أيضًا:
7 % ارتفاعًا بحصة الذهب في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية
وأضاف الفقي لـ”العربية Business”، أن التصورات والمقترحات التي تدرسها الحكومة تشير إلى احتمالية استبدال الرسوم بضريبة تتراوح نسبتها بين 1 و1.5%.
“هناك مناقشات بشأن تحصيل هذه الضريبة من خلال زيادة ضريبة الشركات المستقطعة إلى 23.5% بدلًا من 22.5%”، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة”، بحسب فخري الفقي، العضو البرلماني.
وتحصّل مصر ضريبة دخل على أرباح الشركات بواقع 22.5% حاليًا، وبدأت في الموسم الضريبي لعام 2019 .
وأشار الفقي إلى إمكانية تضمين الضريبة الموحدة، ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.
تقوم المساهمة التكافلية على مبدأ التكافل الاجتماعي لتغطية علاج جميع المواطنين فى مصر طبقاً لما ورد بالبند (تاسعاً) من المادة (40) لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2)لسنة 2018 والذي ينص على أن المساهمة التكافلية، تكون بواقع (0,0025) (اثنين ونص في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رسوم متعددة
أشار الفقي إلى أن الحكومة حصرت كافة الرسوم التي يسددها المتعاملون للهيئات والجهات الحكومية وبلغت 3800 رسم، منها 1400 رسم مصدر بقانون و2400 رسم بقرارات من مجلس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الشهر الماضي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبةً من صافي الربح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتعاني الشركات المصرية من تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات، وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش.
ويستهدف التوجيه الرئاسي معالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا:
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية، يوم السبت، إن وزارته تجري محادثات مستمرة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجموعة الوزارية الاقتصادية بشأن الضريبة الموحدة، وستعلن عبر مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الاستثمار “قريبًا جدًا” الملامح الأولى لهذا الملف.
وتستهدف مصر تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة تتجاوز تريليوني جنيه بنهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، مقابل 1.48 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
