أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نجاح المهمة الأولى فى تنفيذ برنامج رصد وتركيب أجهزة التتبع بالاقمار الصناعية على عدد من أسماك القرش في البحر الأحمر.
ذلك من خلال فريق مصري يضم متخصصين من وزارة البيئة وجمعية المحافظة علي البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الغردقة الخضراء التابع للوزارة، وبالتعاون مع أحد الخبراء الفرنسيين في مجال تركيب أجهزة رصد وتتبع أسماك القرش بالاقمار الصناعية.
برنامج رصد وتتبع أسماك القرش
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الفريق نجح فى تركيب أجهزة تتبع بلغت عدد 9 أجهزة علي أنواع التايجر والابيض المحيطي، في مناطق (جزر الأخوين، الفنستون بمرسي علم – شعاب الشحر بسفاجا)، كما قام الفريق ضمن الرحلة العلمية أيضا بأخذ عينات من أسماك القرش المستهدفة وذلك لتحديد الصفات الوراثية لها في البحر الأحمر.
حيث استطاع تجميع 14 عينة من أسماك القرش ، وتصوير الزعنفة الظهرية للأنواع من الأبيض المحيطي بهدف إعداد ألبوم صور للأسماك من هذا النوع الذي يتميز بوجود علامات ظاهرية مختلفة علي الزعانف، حيث أن هذا النوع يستخدم مورفولوجيا للتمييز بين أفراد النوع وبعضها.
وأشارت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول في إقليم البحر الأحمر التى تنفذ برنامج رصد وتتبع أسماك القرش من الأنواع التي تأتي على قائمة السلسلة الغذائية في البحر الأحمر ومن هذه الأنواع التايجر والماكو والأبيض المحيطي.
مصر تضع تشريعات وقوانين لحماية أسماك القرش
وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج يهدف في الأساس إلى دراسة حركة أسماك القرش الرأسية والأفقية في حوض البحر الأحمر، حيث تمثل أسماك القرش قيم اقتصادية وبيئية عالية، وتعتبر مصر من الدول القليلة التي وضعت التشريعات والقوانين لحماية أسماك القرش ومنع صيدها، حيث أنها تمثل قيم جذب سياحي كبير.
وأشادت وزيرة البيئة، بنجاح مهمة الفريق العلمية حيث تم تنفيذ أفضل الطرق البيئية السليمة لتركيب أجهزة التتبع وأيضاً ترقيم أسماك القرش المستهدفة وإعادة جميع الأسماك التي تم ترقيمها وتركيب الأجهزة عليها إلي المياة بطريقة آمنة تماما، كما أجري الفريق كافة الاختبارات للأجهزة وضبط إشارات استقبالها للبيانات عبر الأقمار الصناعية والتي ينتظر أن ترسل بيانات كافية ومفصلة ودقيقة عن الأسماك التي تم تركيب الأجهزة عليها خلال عام.
هذا وأشاد الفريق العملى بمدي التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة وخاصة غرفة الغوص والأنشطة البحرية ومراكز الغوص التي استجابت للتعليمات الخاصة بالوقف المؤقت للأنشطة البحرية خلال قيام الفريق بتنفيذ المهمة المطلوبة.
