ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 25.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 139.2 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك التي اطلعت عليها “العربية Business” ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 43.2 مليار جنيه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وشهدت أسعار الذهب عالميا مستويات تاريخية متوالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة ورسوم ترامب الجمركية من جانب واتجاهات خفض سعر الفائدة عالميا على جانب آخر.
وحقق الذهب عالميا صعوداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 20% أي بنحو 667 دولارا، ليسجل 3284 بنهاية شهر مايو 2025 مقارنة بـ 2617 دولارا للأونصة خلال بداية أول أيام العام الحالي.
وقال محلل اقتصاد كلي بأحد بنوك الاستثمار إن نمو أرصدة الذهب لدى البنوك المركزية اتجاه عام خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعا استمرار هذا الاتجاه في ظل التوترات الجيوسياسية سواء في الشرق الأوسط أو أسيا .
وأوضح أن النزاعات السياسية والحروب التجارية تؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية، مما يدفع المؤسسات والأفراد للجوء إلى الذهب كأداة استثمار آمنة.
وأضاف: “ارتفاع أسعار الذهب المتوالي ينعكس على قيمة الاحتياطيات والأرصدة من الذهب لدى البنوك المركزية، وليست كل الزيادات نتيجة لتدعيم الاحتياطيات الفعلية”.
وتوقع استمرار قفزات أسعار المعدن الأصفر خلال العامين المقبلين، خاصة مع موجة خفض الفائدة عالميا.
وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي أصوله 6.35 تريليون جنيه جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 6.42 تريليون جنيه ديسمبر 2024.
وقفزت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 5.7 مليارات جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 88.8 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 83.1مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وارتفع صافي أرباح البنك المركزي بنحو 13.4مليار جنيه خلال الخمسة أشهر، لتسجل 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 118 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية الماضية، لأول مرة في 7 سنوات مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية.
وتوقف البنك المركزي في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز، وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
