كشف مسؤول حكومي، عن استحواذ الشركة المصرية القابضة للنقل البحري والبري على حصة 10% في رأس مال شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، التي تم تأسيسها خصيصًا لاستيراد الغاز الصخري الأميركي “غاز الإيثان”.
اقرأ أيضًا:
وقال المسؤول لـ”العربية Business” إن مساهمي التحالف وافقوا على طلب وزارة النقل المصرية بإدخال الشركة القابضة للنقل البحري والبري كمساهم جديد في رأسمال شركة سلاسل الإمداد، وحصولها على نسبة 10%، ليتغيّر بذلك هيكل مساهمات الشركات المنفذة لمشروع استيراد غاز الإيثان لصالح شركات البتروكيماويات المصرية.
وأكد أن شركة سلاسل الإمداد ستعقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة لاعتماد قرار الموافقة.
بحسب المسؤول فإن هيكل المساهمة الجديد يتضمن استحواذ الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” على نسبة 37.5%، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك” على نسبة 22.5%، وشركة جاما للإنشاءات على نسبة 20%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) على نسبة 10%، والشركة القابضة للنقل البحري والبري على نسبة 10%.
وقال إن الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” ستحصل لاحقًا على نسبة مساهمة برأس مال المشروع من حصة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” البالغة 37.5%.
أضاف أن مشروع استيراد الغاز الصخري الأميركي سيتم تنفيذه برأس مال يقارب 660 مليون دولار لتأمين الاحتياجات المستقبلية لشركات البتروكيماويات المصرية من الغاز وكذا تأمين احتياجات المشروعات الجاري دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.
لفت إلى أنه سيتم تدبير قرابة 40% من رأس المال عبر المساهمين، في حين سيجري تدبير 60% عبر قروض بنكية، موضحًا “التحالف يسعى لتمويل المشروع جزئيًا عبر سيولة نقدية تضخها الشركات محل التحالف وجزء آخر عبر الاقتراض”.
وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي شركات البتروكيماويات المصرية لحلول بديلة لتعويض تراجع إمدادات الغاز للمصانع.
وتعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة، لتعويض الانخفاض الطبيعي في حقول الغاز القائمة لديها، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وهو ما ألقى بتداعياته على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
تابع المسؤول أن استيراد غاز الإيثان لن يُغني عن الغاز الطبيعي المحلي لكنه سيعوضه في أوقات تراجع التدفقات للمصانع، مضيفًا أن الحصول على الغاز الصخري الأميركي سيكون من خلال طرح مناقصات على موردين غاز عالميين عقب الانتهاء من إنشاءات المشروع، وستتم الترسية للعروض الأفضل سعرًا.
اقرأ أيضًا:
وقال المسؤول إن الكميات المستهدف استيرادها داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية ستبدأ بحوالي 300 ألف طن، ترتفع بعدها لمستوى 600 ألف إلى مليون طن سنويًا.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها.
