شددت الصين القواعد الخاصة بالشركات الصناعية المسببة للتلوث المشاركة في سوق الكربون المحلية، بما فيها فرض غرامات أكبر على الكيانات التي يتضح أنها تزوّر بيانات تخفيض الانبعاثات.
اللوائح التي وقعها رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، أمس وتدخل حيز التنفيذ بداية من مايو المقبل، ستمنح صلاحيات أكبر لوزارة الأيكولوجيا والبيئة بينما تستعد الصين لتوسيع المنظومة، التي تغطي في الوقت الحالي 2200 مرفق تقريباً مسؤول عن حوالي 4.5 مليار طن سنوياً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يواجه المشاركون في السوق الذين ثبت أنهم حجبوا أو أخطأوا في الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات غرامات تصل إلى مليوني يوان (278 ألف دولار أميركي) وخصومات من مخصصاتهم المستقبلية من حصص التلوث المرخصة، بحسب لوائح السوق المعدلة.
تشمل التعديلات أيضاً تدابير تستهدف تقليل المعروض من الحصص المجانية حيث ترمي السوق، التي تواجه انتقادات لكونها متساهلة بشدة, بذل جهود أكثر لإجبار كبار الشركات المسببة للانبعاثات على خفضها.
توسيع سوق الكربون في الصين
يواصل مسؤولو البيئة الصينيون دراسة خطط توسيع السوق لتتضمن قطاعات إضافية، بما فيها إنتاج الألمنيوم والأسمنت، بداية من العام الحالي. وتستهدف الخطط تغطية نحو 70% من انبعاثات البلاد مع حلول 2030، ضمن جهود الوفاء بتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ للصين بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات مع حلول 2060.
يدرس المسؤولون الحكوميون استخدام أدوات أخرى من بينها توسيع التداول في سوق الامتثال لتتضمن المؤسسات المالية، وإطلاق آلية إقامة مزادات، وإعادة تفعيل تعويضات الكربون الطوعية، بحسب شي يانغ، أستاذ التحولات المستدامة بمجالات البناء والبنية التحتية بجامعة “كوليدج لندن”.
تشير التوقعات أيضاً إلى أن أسعار ترخيص حصص الانبعاثات السنة الجارية سترتفع إذ تسهم اللوائح الأكثر صرامة بتقليص الفائض. وجرى تداول حصص الكربون عند 74.53 يوان للطن الجمعة الماضية.
