وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح “الرخصة الذهبية” لعدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.
شركة “كينجدوم للكتان”
حصلت شركة “كينجدوم للكتان” ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة، على الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكتان والغزل والنسيج على مساحة تبلغ نحو 51.9 ألف متر مربع بمنطقة المُطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 58 مليون دولار، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه بحلول 1 يناير 2027.
بما يوفر نحو 500 فرصة عمل. ويستهدف المشروع تصدير ما لا يقل عن 100% من إنتاجه سنويًا، مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الغزل والنسيج، وتقليل التأثيرات البيئية من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة.
شركة “الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية”
كما وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة “الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية” – شركة توصية بسيطة (فاروق محمود محمد عفش وشركاه)، لإقامة وتشغيل مجمع صناعي يشمل ثلاثة مصانع لتجهيز وتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، وتصنيع معجون الطماطم، وتجفيف وتبريد المنتجات الزراعية، وذلك على مساحة 37,660 متر مربع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ويستهدف المشروع تصدير أكثر من 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعميق المكون المحلي بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90%، فضلاً عن نقل أحدث التقنيات العالمية في الصناعات الغذائية إلى مصر، ومن المتوقع بدء تشغيله في أكتوبر 2027، وتوفير نحو 400 فرصة عمل.
شركة “مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح”
كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة “مصدر أي بي إتش لطاقة الرياح” ش.م.م، لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات، على مساحة 37.3 كم² بمنطقة خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر. ويهدف المشروع إلى دعم الشبكة القومية للكهرباء بطاقة نظيفة، وتوفير نحو 175 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، إلى جانب خفض الانبعاثات الحرارية وتحقيق الاستدامة البيئية. وسيوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بنهاية مايو 2027.
وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة بدعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وتشجيع الاستثمارات التي تستهدف التصدير، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
