أشاد صندوق النقد الدولي بالتحرك الحاسم الذي اتخذته مصر نحو تبني إطار شامل لاستهداف التضخم، واصفًا الخطوة بأنها إيجابية وضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وسلط تقرير صادر عن الصندوق، أمس الثلاثاء، الضوء على ما وصفه بـ”التقدم الممتاز” الذي أحرزه البنك المركزي المصري في تطوير أدوات فنية ونماذج تنبؤ متقدمة، تدعم هذا التحول النوعي في إدارة السياسة النقدية، مؤكدا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة مؤسسية قوية تُهيئ لنجاح هذا الإطار.
تحسين آلية انتقال السياسة النقدية
وقدم التقرير خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة من الإصلاح، مشيرًا إلى عدد من النقاط المحورية، أبرزها التزام البنك المركزي بتحسين آلية انتقال السياسة النقدية، وتعزيز استراتيجيته في التواصل مع الأسواق والجمهور، ما يُسهم في توجيه توقعات التضخم بشكل أكثر دقة، وترسيخ مصداقية السياسات المتبعة.
واستند التقرير إلى تجارب ناجحة لعدد من الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن مصر تسلك مسارًا فعالًا، نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على التنبؤ.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز استقلالية البنك المركزي والحفاظ على سعر صرف مرن، باعتبارهما عاملين أساسيين في بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وجاذبية، بما يصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
