قد يصل سعر الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأميركي، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس، وفقاً لما ذكرته شركة “فيديلتي إنترناشونال” (Fidelity International).
اقرأ أيضًا:
وقال مدير الصناديق متعددة الأصول إيان سامسون، إن الشركة لا تزال متفائلة بشأن الذهب، مشيراً إلى أن بعض المحافظ متعددة الأصول قامت مؤخراً بزيادة حيازاتها مع تراجع الأسعار من أعلى مستوى قياسي تجاوز 3,500 دولار للأونصة في أبريل.
وأضاف سامسون في مقابلة: “المنطق وراء ذلك هو أننا رأينا طريقاً أوضح نحو مجلس احتياطي فيدرالي أكثر ميلاً إلى التيسير”، مضيفاً أن بعض الصناديق ضاعفت مخصصاتها البالغة 5% خلال العام الماضي. وأضاف أن أغسطس غالباً ما يكون فترة أضعف قليلاً في الأسواق، لذا فإن زيادة التنويع “يُعد أمراً منطقياً”.
اتجاه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً يعزز صعود الذهب
ارتفع الذهب بأكثر من ربع قيمته هذا العام، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمحاولات الرئيس دونالد ترمب العدوانية لإعادة تشكيل التجارة العالمية، والنزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وزيادة البنوك المركزية لمشترياتها، ما دعم مكاسب المعدن.
ومع ذلك، تم تداول الذهب في نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تراجع طفيف في الطلب على الملاذات الآمنة، بعد إحراز بعض التقدم في المحادثات التجارية الأميركية، ما خفف المخاوف من أسوأ السيناريوهات للاقتصاد العالمي.
وقال سامسون، في إشارة إلى تعريفات ترمب الجمركية: “ربما نتجنب سيناريوهات يوم التحرير التي طُرحت في وقت سابق من هذا العام، لكن في نهاية المطاف نحن متجهون نحو ضريبة تبلغ حوالي 15% على نحو 11% من الاقتصاد الأميركي، أي على الواردات”. وأضاف: “هذه زيادة ضريبية كبيرة نوعاً ما، ومن المتوقع أن تبطئ الاقتصاد”.
وتتماشى التوقعات المتفائلة لشركة “فيديلتي” بشأن الذهب مع توقعات “غولدمان ساكس”، التي دافعت في الفصول الأخيرة عن إمكانية وصول الأسعار في نهاية المطاف إلى 4,000 دولار للأونصة.
ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الأخرى أكثر حذراً، بما في ذلك “سيتي غروب” (Citigroup Inc.) التي تتوقع أسعاراً أضعف. وكان سعر الذهب الفوري مؤخراً عند نحو 3,310 دولارات.
من المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتحديد السياسة النقدية. وبينما لا يُتوقع حدوث تغيير في هذا الاجتماع، فقد يواجه رئيس المجلس جيروم باول اعتراضات من مسؤولين يرغبون في دعم سوق العمل المتباطئة، ومن المحتمل أن يكون من بينهم المحافظ كريستوفر والر ونائبة رئيس المجلس للإشراف ميشيل بومان.
الدولار والاحتياطات يدعمان الذهب
قال سامسون إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز نفوذ المعسكر الميال للتيسير في توجيه السياسة النقدية، فيما يميل الدولار إلى التراجع في بيئات النمو الأضعف.
وأضاف أن باول الذي تنتهي ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي في مايو المقبل، سيُستبدل على الأرجح بشخص “أكثر تقبّلاً” لخفض تكاليف الاقتراض، في ظل استمرار ترمب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة.
ويستفيد الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة من تراجع الدولار وتيسير السياسة النقدية.
وفي سياق آخر، قال سامسون إن البنوك المركزية العالمية من المرجح أن تستمر في شراء الذهب، في حين أن العجوزات المالية المتزايدة، خصوصاً في الولايات المتحدة، ستواصل تعزيز جاذبية المعدن الثمين كأصل ثابت.
اقرأ أيضًا:
مئات الشركات الصناعية تستعجل الحكومة لتفعيل مبادرة التمويل بفائدة مخفضة
وقال: “صحيح أن الذهب قطع شوطاً طويلاً، لكن إذا نظرت إلى فترات ازدهار سوق الذهب، مثل الفترة بين 2001 و2011، ستجد أنه سجّل متوسط عائد سنوي بنسبة 20%”.
وأضاف: “ومنذ عام 2021 وحتى اليوم، يحقق الذهب أيضاً متوسط عائد سنوي بنسبة 20%. لذا، في سياق السوق الصاعدة، لا يبدو أنه مبالغ فيه بشكل كبير”.
