ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة تقارب 20% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 25 مليار دولار، مقابل 20.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2024، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربية Business”.
اقرأ أيضًا:
تراجع أسعار النفط مع اتفاق “أوبك+” على زيادة الإنتاج في سبتمبر
وتصدّر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بقيمة 7.46 مليار دولار، مقابل 4.92 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024، بنمو يتجاوز 51%.
وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في المركز الثاني بصادرات بلغت 4.42 مليار دولار، مقابل 4.08 مليار دولار في الفترة المقارنة، بنمو 8.3%، وفقًا للوثيقة.
في المركز الثالث جاء قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بصادرات قيمتها 3.15 مليار دولار، مقارنة بـ2.73 مليار دولار في العام الماضي بنمو 15.4%.
وحلّ قطاع الصناعات الغذائية رابعًا بصادرات قيمتها 3.34 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار، بزيادة 5.2%.
في المركز الخامس جاء قطاع الحاصلات الزراعية بصادرات قيمتها 2.92 مليار دولار، مقارنة بـ2.74 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 6.3%.
واحتل قطاع الملابس الجاهزة المركز السادس بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 25%.
6 قطاعات تستحوذ على 91% من الإيرادات
وبحسب الوثيقة، استحوذت القطاعات الستة الكبرى (مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والسلع الهندسية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة) على 91.5% من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي 22.9 مليار دولار.
وتشير الوثيقة إلى أن قطاع مواد البناء يمثل أعلى وزن نسبي في هيكل الصادرات المصرية بحصة تلامس 30%، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بحصة 17.7%، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بـ12.6%، والصناعات الغذائية بـ13.3%، والحاصلات الزراعية بـ11.6% والملابس الجاهزة بـ6.4%.
وقال مسؤول حكومي لـ”العربية Business” إن الصادرات المصرية تسير بمعدلات نمو جيدة وثابتة في نطاق 20% منذ بداية العام الحالي.
وأضاف المصدر أن استمرار نمو الصادرات المصرية غير البترولية بوتيرة النمو ذاتها خلال النصف الثاني من العام الحالي سيدفع بها إلى مستوى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها.
“كنا نتوقع أن تتراوح قيمة الصادرات بين 45 و46 مليار دولار بنهاية العام الحالي، لكن النصف الأول رفع سقف التوقعات بنسبة جيدة”، بحسب المصدر.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، علي عيسى، إن الصادرات المصرية تحقق أداءً جيدًا منذ بداية العام الحالي، لكن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لزيادة معدلات النمو بنسب أعلى.
وأضاف عيسى لـ”العربية Business” أن تحقيق مستهدف الصادرات يتطلب زيادة دعم الصادرات إلى الحد الأقصى، لمساعدة الشركات على رفع عوائدها، بجانب اقتناص فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات التركية والصينية للسوق.
“مصر أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة، والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بجميع دول العالم وفي مقدمتها أميركا وأوروبا وأفريقيا، وعلى الحكومة اقتناص هذه الفرصة”، بحسب عيسى.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يبحث مشروعًا صناعيًا لتعظيم العائد من الرمال الكاولينية باستثمارات 90 مليون يورو
وأشار إلى أن نجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب سيعد نقطة تحول رئيسية في عوائد التصدير خلال السنوات الأربعة المقبلة.
“استقطاب الاستثمارات الأجنبية يحقق أهداف الدولة لزيادة العوائد الدولارية من جانب، وتوفير المزيد من فرص العمل من جانب آخر”، وفق عيسى.
