كشفت بيانات حديثة، عن ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 14.8% على أساس شهري في يونيو لتصل إلى 16.4 ألف وحدة، من 14.3 ألف وحدة في مايو الماضي.
اقرأ أيضًا:
ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، يعد هذا الشهر الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه المبيعات حاجز الـ 14 ألف وحدة، كما تمثل أعلى مبيعات شهرية منذ يونيو 2022، استمرارا للانتعاش الذي بدأ في فبراير.
وارتفعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 13.8% على أساس شهري لتصل إلى 12.7 ألف وحدة في يونيو، ليستمر انتعاش المبيعات الذي بدأ في فبراير.
كما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 25.1% على أساس شهري لتصل إلى 991 وحدة، ومبيعات الشاحنات بنسبة 15.8% على أساس شهري إلى 2.8 ألف وحدة.
ومقارنة بالعام الماضي، فقد تضاعفت مبيعات السيارات، حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 104.7% على أساس سنوي في يونيو من 8 آلاف وحدة في العام السابق.
وقفزت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 95.9% على أساس سنوي، ومبيعات الشاحنات بنسبة 194%، فيما نمت مبيعات الحافلات بنسبة 61.7% خلال الفترة.
وخلال العام الماضي، شهدت مبيعات السيارات ارتفاعًا بنسبة 13.2% على أساس سنوي مع بيع نحو 102.2 ألف وحدة، وهو ما يمثل تعافيا جزئيا، بعد أن حظيت السوق بفرصة لالتقاط أنفاسها في أعقاب فترة مضطربة ناجمة عن أزمة النقد الأجنبي التي حدت من المعروض في السوق وأطلقت يد الموزعين في رفع الأسعار.
في الوقت نفسه، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق ثلاثة برامج تتضمن حزمة حوافز جديدة لزيادة الإنتاج المحلي للشاحنات ومركبات النقل الخفيف والميني باص وسيارات الأجرة الكهربائية.
وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة خصصت نحو 9.2 مليار جنيه لدعم برامج توطين صناعة السيارات وحزم الحوافز الاستثنائية خلال العام المالي الجاري.
اقرأ أيضًا:
وفي تصريحات حديثة، قال رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد، إن مصنعي السيارات يجرون محادثات مع الحكومة بشأن إمكانية حصولهم على نفس الحوافز المقدمة لمصنعي سيارات الركوب بموجب برنامج تنمية صناعة السيارات.
أوضح، أن هناك برنامجا منفصلا قيد الإعداد لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع وتشجيع المستوردين على التحول إلى التصنيع المحلي.
