توقع بنك ستاندرد تشارترد خفض سعر الفائدة في مصر إلى 19.25% بنهاية العام الجاري 2025، مؤكداً أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري.
ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري. ومن المتوقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد.
وتؤكد توقعات بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، قائلا: “يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير”.
وحسب التقرير من المرجح أن يستقر التضخم في نطاق 13-17%، في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.
وتشير التقديرات أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل
