توقع بنك الكويت الوطني، في أحدث تقاريره الاقتصادية، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم المقرر يوم 28 أغسطس الجاري.
وقال الكويت الوطني إن معدل التضخم انخفض في مصر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في يوليو، حيث انخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 13.9% (-0.5% على أساس شهري) في يوليو، من 14.9% في يونيو.
وجاءت قراءة يوليو مخالفة للتوقعات، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاضًا في التضخم، بعد أن وصلت زيادات الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 16.8% في مايو.
وأشار الكويت الوطني إلى أن انخفاض القراءة يعود إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض من 6.9% في يونيو إلى 3.4% (-3.0% على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.
كما انخفض التضخم في فئات أخرى، بما في ذلك المطاعم والفنادق (15.7% على أساس سنوي من 17.3%)، والملابس (14.9% من 16%)، والمفروشات (12.9% من 13.8%). ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% على أساس سنوي من 11.4% في يونيو.
وتوقع الكويت الوطني أن ترتفع قراءات التضخم الإجمالية قليلاً في المستقبل القريب نتيجةً للتأثير غير المباشر لجهود ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك المراجعة المتوقعة لتعريفات الكهرباء والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، في حين لا تزال زيادات أسعار بعض السلع (مثل الفاكهة والكهرباء والوقود) مرتفعة.
وأكد الكويت الوطني أن البنك المركزي المصري سيسعى إلى موازنة أي مخاطر ارتفاع في التضخم مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي (الذي يُقدر أنه كان مستقراً بشكل عام في الربع الثاني من عام 2025 عند 4.8% على أساس سنوي) في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية في 28 أغسطس.
وأوضح أنه وبعد تثبيت أسعار الفائدة في يوليو، فإن انخفاض التضخم الكلي الأخير يزيد من فرص استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.
