تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية، عبر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، قبل نهاية العام الجاري، بحسب مسؤولَين حكوميين لـ”الشرق”، مشترطين عدم الإفصاح عن هويتيهما.
اقرأ أيضًا:
“المجتمعات العمرانية” تفرض رسومًا بالدولار على مشاريع الأجانب في الساحل الشمالي
وشهادات الطاقة الجديدة والمتجددة هي أداة مالية تُثبت أن وحدة كهرباء تم إنتاجها من مصادر نظيفة ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، ويمكن تداولها وبيعها للشركات التي تحتاج إلى موازنة استهلاكها الكربوني. وتُعد أداة مهمة في تحفيز التحول للطاقة المستدامة.
وقال مسؤول حكومي لـ”الشرق” إن مرفق تنظيم الكهرباء تقدم بالفعل ببرنامج متكامل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على الموافقة النهائية على إصدار الشهادات.
وأضاف أن مفاوضات جرت مؤخراً مع إدارة البورصة المصرية لبحث إدراج هذه الشهادات في بورصة المناخ، التي تغير اسمها مؤخراً من سوق الكربون الطوعية، لتضم أدوات استثمارية متنوعة، من بينها شهادات الطاقة المتجددة.
بورصة المناخ المصرية
في مطلع مايو من العام الجاري، عدلت البورصة المصرية الهوية البصرية لسوق الكربون الطوعية تحت اسم بورصة المناخ المصرية “EGCX” بغرض استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق، بإتاحة التعامل على شهادات مصدر الطاقة، وتوجه جديد نحو امتداد جغرافي أوسع للسوق، يبني على محيطه الأفريقي لينفتح على الأسواق العالمية.
وأشار مسؤول آخر إلى أن المستهدف هو إصدار وقيد الشهادات في البورصة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توجيه حصيلة بيعها إلى تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، بما يتماشى مع التزامات مصر في خفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضًا:
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي ترتفع بالربع الأول 2025
منذ انطلاق بورصة المناخ المصرية في أغسطس الماضي، تم تنفيذ 6 عمليات تداول حتى يوليو 2025، بإجمالي 5500 شهادة. كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المسجلة في مصر بنهاية 2024 نحو 145 ألف شهادة، صادرة عن 21 مشروعاً.
