تقترب شركة “شل” العالمية من الفوز بامتياز تنمية حقل “رحمات” البحري للغاز الطبيعي الواقع في شمال شرق المياه العميقة بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
اقرأ أيضًا:
الحكومة ترفع تقديراتها لشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 18.15 مليار جنيه
وتشير بيانات الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي مشروع مشترك بين “بي بي” (bp) والحكومة المصرية، إلى أن احتياطيات الحقل تُقدّر بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و80 مليون برميل من المكثفات. وكانت “بي بي” تخلت عن امتياز “رحمات” قبل عامين مع انتهاء مهلة التنمية الممنوحة لها.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر هويته، إن “شل” قدمت العرض الأبرز في المزايدة الدولية التي أُغلقت مطلع يوليو وشملت 13 منطقة، من بينها حقل رحمات، مضيفاً أن قُرب الحقل من منطقة امتياز غرب البرلس –حيث تنشط “شل” بالفعل– سيسهّل عمليات التنمية والبحث، حال ترسية الامتياز على الشركة.
تستثمر “شل”، بالتعاون مع “بتروناس” الماليزية، نحو 300 مليون دولار في أعمال الحفر بمنطقتي البرلس وغرب البرلس ضمن امتياز غرب الدلتا في المياه العميقة. ونجحت الشركة خلال الأشهر الماضية في ربط نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز بالشبكة القومية في مصر.
لم يحدد المسؤول إن كانت “بتروناس” شريكاً في العرض المقدم لحقل “رحمات”. ولم ترد “شل” ولا وزارة البترول المصرية على طلبات من “الشرق” للتعليق.
“بي بي” تتخلى عن امتيازات
تخلت “بي بي” في السنوات الأخيرة عن عمليات تجاوزت مرحلة الاستكشاف في مصر بسبب أولوياتها الاستثمارية في البلاد، إذ أعادت حقولاً مثل “رحمات”، و”ساتيس”، و”سلامات” إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع انتهاء الفترات الممنوحة لها لتنميتها.
اقرأ أيضًا:
يأتي ذلك في وقت تُعوّل فيه مصر على الخطط الاستكشافية لشركات النفط العالمية، خاصة في البحر المتوسط، لتعزيز كميات الغاز المكتشفة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز الطبيعي.
وفي إطار مساعي الحكومة المصرية لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدّمت وزارة البترول العديد من الحوافز للشركات، تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية بأسعار تعادل تلك التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.
