قال المحلل الأول بشركة برايم للاستثمار مينا رفيق، إن مؤشري البورصة المصرية EGX30 و EGX70 يشهدان أداءً قوياً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعين بنتائج أعمال الشركات وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا:
وأوضح رفيق في مقابلة مع “العربية Business”، أن مؤشر EGX70 يعكس صورة أكثر واقعية للسوق مقارنة بمؤشر EGX30، إذ يتأثر بالأوزان النسبية للأسهم الكبرى، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، مجموعة طلعت مصطفى، والشرقية للدخان، والتي تمثل مجتمعة نحو نصف وزن المؤشر. وأضاف أن هذا يفسر تحركات EGX30 بصورة أكثر حدة مقارنة بمؤشر EGX70، الذي يعتمد على أوزان متساوية لسبعين شركة.
وأشار إلى أن أداء المؤشر السبعيني منذ بداية العام وحتى الآن سجل ارتفاعاً يتجاوز 30%، في حين ارتفع EGX30 بنحو 20% فقط، لافتاً إلى أن EGX70 هو الذي يكسر مستويات قياسية تاريخية بشكل متواصل. أما المؤشر الثلاثيني فيتحرك عرضياً منذ منتصف الشهر الحالي في نطاق يتراوح بين 35,300 و36,300 نقطة، مع توقعات باختراق المقاومة واستكمال الاتجاه الصعودي لاحقاً.
قرار تخفيض الفائدة.. من المستفيدين؟
وفيما يتعلق بتأثير قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب، أوضح رفيق أن هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس. واعتبر أن السوق قد استوعب بالفعل خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس، وأن أي خفض أكبر ستكون له انعكاسات إيجابية أوسع.
وأضاف أن الشركات الأكثر استفادة من خفض الفائدة هي تلك التي تتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، حيث يسهم ذلك في تقليص تكاليفها وتعزيز أرباحها. وأبرز أن قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري سيكونان من أبرز المستفيدين بشكل مباشر من هذا القرار، لما لهما من حساسية كبيرة تجاه تكاليف التمويل، فضلاً عن أن خفض الفائدة يشجع المستهلكين على الشراء ويزيد الطلب على العقارات.
أثر رسوم الأراضي
وتطرق رفيق إلى الرسوم المفروضة حديثاً على شركات التطوير العقاري، موضحاً أنها مثلت تحدياً لهذه الشركات، لكن خفض أسعار الفائدة سيساعدها على التعامل مع هذه الأعباء بصورة أفضل.
وأشار إلى أن السوق يشهد حالياً تدويراً للسيولة بين القطاعات، موضحاً أن قطاع مواد البناء – وخاصة الأسمنت – حقق منذ بداية العام ارتفاعات تجاوزت 140%، وهو أعلى بكثير من المؤشرات، فيما بدأت السيولة تنتقل مؤخراً إلى قطاع الرعاية الصحية والأدوية بعد أن أظهرت شركاته نتائج قوية، ومن المتوقع أن تمتد عملية تدوير السيولة إلى قطاعات السلع الاستهلاكية والعقارات.
وفيما يخص تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التي دعا فيها إلى خفض أكبر للفائدة يصل لـ 400 نقطة أساس، قال رفيق إن الأزمة الاقتصادية لم تنتهِ بعد، وإن هناك استحقاقات كبيرة حتى نهاية العام.
وأضاف أن مصر تواجه تحدياً في الاعتماد على الأموال الساخنة، ولهذا بدأت تتجه إلى جذب الاستثمار المباشر كبديل أكثر استدامة.
اقرأ أيضًا:
“راية”: إطلاق شركة التمويل الإستهلاكي في السعودية خلال الربع الرابع 2025
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل زيادة كبيرة في الاستثمارات المباشرة، ما أسهم في تنويع مصادر التمويل، مشدداً على أهمية استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، بما يدعم تدفقات الاستثمارات المباشرة ويقلل الاعتماد على الأموال الساخنة، التي عادةً ما تخرج من الأسواق الناشئة مع أي ضغوط سياسية أو رفع للفائدة في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس سلباً على العملة المحلية والأوضاع الاقتصادية.
