قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول المصرية تعتزم إضافة 230 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وربطها على الشبكة القومية للغاز بالبلاد خلال 4 أشهر.
اقرأ أيضًا:
أضاف لـ “العربية Business”، أن كميات الغاز الجديدة سيتم إضافتها عبر 4 إلى 5 آبار بحرية في البحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 100 مليون قدم مكعبة يوميا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، و130 مليون قدم مكعبة خلال نوفمبر وديسمبر.
وبحسب المسؤول يجري حاليًا تهيئة عدد من خطوط نقل الغاز الجديدة وربط منصات وتسهيلات الإنتاج بالشبكة القومية للغاز، بجانب تطوير البنية التحتية لمناطق معالجة الغاز المستخرج من الامتيازات البحرية المصرية.
أشار إلى أن شركات “إيني، Bp، شل، بتروناس، أباتشي، دانة غاز” تُنسق مع الحكومة المصرية من خلال هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغاز “إيجاس”، لتنفيذ مسارين لرفع إنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال 2025-2025، الأول حفر آبار جديدة -منها بئرين بحقل ظهر وأخرى تابعة لدانة غاز- بجانب إسناد مناطق امتياز جديدة للشركاء لتكثيف رقعة البحث والاستكشاف في المياه العميقة.
والمسار الثاني تطوير ما يزيد على 40% من حقول الغاز القائمة عبر إجراء أعمال تحفيز وحقن جديدة لمكامن الغاز بما يسمح بزيادة الإنتاج بما يتراوح 15 و 20% بحسب طبيعة الطبقات في كل بئر، وفق المسؤول.
وذكرت وزارة البترول المصرية، يوم الجمعة الماضي، أن إنتاج الغاز بدأ في بئرين جديدتين في المياه العميقة بغرب الدلتا، مما يضيف نحو 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى إنتاج البلاد.
تابع المسؤول: “ستسهم كميات الغاز الجديدة في رفع الإنتاج المحلي إلى قرابة 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي ستستخدمها الحكومة في تدبير نحو 55 و 60% من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي”.
أوضح أن ثمة اتفاق مع الشركاء على الالتزام باستدامة سداد مبلغ دوري من المستحقات المتأخرة للحفاظ على معدلات الإنتاج منها 1.4 مليار دولار مستهدف سدادها قبل نهاية العام الجاري، كما يتضمن الاتفاق استمرار الاستكشافات وأعمال تنمية الحقول لإضافة قدرات جديدة من الغاز تؤهل السوق لمرحلة الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات تقريبًا.
وأفاد بأن وزارة البترول المصرية ملتزمة بالإجراءات التحفيزية التي جرى الاتفاق عليها مع الشركاء والسماح لهم بتصدير حصة معينة من إنتاج الغاز الجديد عبر محطات الإسالة المصرية، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، إضافة إلى التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار يجري الاتفاق عليها، وتحقق لهم هامشًا ربح يماثل المحقق حال التصدير.
وقال” نعمل على طرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي القابل للاستخراج”.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: الحكومة لديها استعداد لشراء الطاقة من “TBEA” الصينية حتى 2000 ميجاوات
وتوقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في 13 أغسطس الماضي، أن يصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027، مشيرا إلى انخفاض إنتاج الغاز من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 4.1 مليار على مدار السنتين أو الثلاث الماضية، لكنه بدأ هذا الصيف المنحنى التصاعدي مرة أخرى”.
وتعتزم وزارة البترول المصرية حفر 133 بئرا نفطية وغازية جديدة خلال العام المالي 2025- 2026 باستثمارات متوقعة تتجاوز 5.5 مليار دولار، ممولة من الشركاء الأجانب لحفر آبار استكشافية جديدة بمواقع الامتياز الواقعة تحت مظلة الشركات العاملة بالسوق المصرية، وفق مسؤول حكومي.
