استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم .
وذلك بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان هذا المنتدى يجسد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعد منصة هامة لترويج الاستثمارات، وامتداد لمسار طويل من التعاون الناجح بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن اليوم أصبحت مصر أكثر استعداداً من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وموقعها الاستراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة.
فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام
وأضاف الخطيب ان العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرا الى ان الحكومة تسعى إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين.
وأوضح الوزير ان مصر شهدت على مدار العشر سنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات بنية تحتية متطورة من طرق ومدن جديدة ومواني وغيرها من مشروعات عملاقة، ونستهدف ان نبني ونستثمر تلك الانجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.
ومن جانبها أعربت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، عن اعتزازها وامتنانها بالمشاركة في المنتدى الاستثماري المصري – البحريني، مؤكدة أن انعقاد المنتدى يُمثل امتدادًا للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة التي قام بها عدد من الوزراء المصريين إلى مملكة البحرين خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية – المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الأمر الذي يعكس الزخم المتنامي في مسيرة العلاقات الثنائية.
وأكدت الخليف تطلع بلادها إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، والعمل على استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
كما استعرضت الوزيرة المزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين، باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا بارزًا في منطقة الخليج العربي، وما تتميز به من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة مع كبرى الاقتصادات العالمية ، بالإضافة إلى ما تمتلكه من كفاءات بشرية عالية التأهيل، داعية الشركات المصرية إلى الاستثمار في المملكة والاستفادة من هذه المقومات.
وشددت الوزيرة على أن حرص البحرين على المشاركة في المنتدى يعكس إيمانها الراسخ بوجود فرص استثمارية واعدة للتعاون المشترك، بما يعزز من متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبدوره أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص بالبلدين للانطلاق بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.
وقال كجوك، إننا نتطلع إلى دور أكبر على المستوى الثنائي لدفع عجلة الاستثمار والنمو والتنمية، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي فى مصر يتحسن ونستهدف استمرار الإصلاحات، وأن القطاع الخاص استحوذ على ٦٣٪ من الاستثمارات المنفذة.
وأشار إلى زيادة حصيلة التصدير السلعى غير البترولي بنسبة ٣٣٪ إضافة إلى النمو القوى فى قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
ومن جهته أكد السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، أن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تمثل امتدادًا تاريخيًا راسخًا من المودة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين يتجاوز الأرقام والمؤشرات الاقتصادية ليعبر عن شراكة مصير ومستقبل مشترك.
وأشار إلى أن المنتدى يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل يدًا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للشعبين الشقيقين.
ونوه وزير الصناعة والتجارة البحريني إلى أن هناك فرصًا واعدة لمضاعفة التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ، موضحًا أن هناك استثمارات متنامية تتمثل في وجود نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في مختلف القطاعات الحيوية.
كما لفت إلى انخراط البلدين في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى توطين التصنيع المشترك وتعزيز التكامل الصناعي.
مؤكداً أن مملكة البحرين بما توفره من بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية متطورة وإجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال وموقع استراتيجي كبوابة لأسواق الخليج وشرق آسيا، كما أن مصر بما تمتلكه من موارد بشرية متميزة وقاعدة صناعية واعدة وسوق استهلاكي واسع، تمثلان وجهتين مثاليتين لإقامة مصانع مشتركة ومراكز للتطوير الصناعي والابتكار تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
