أفادت “ستاندرد آند بورز غلوبال”، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السادس على التوالي في أغسطس، مع استمرار ضعف الطلب في التأثير سلبًا على نشاط الأعمال، ومع ذلك، وفّر تراجع ضغوط التكلفة بعض الراحة للشركات.
اقرأ أيضًا:
رهانات خفض الفائدة تواصل التحليق بأسعار الذهب لمستويات مرتفعة
وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لـ”ستاندرد آند بورز غلوبال” لمصر إلى 49.2 نقطة في أغسطس، من 49.5 نقطة في يوليو، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويشير هذا إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل، على الرغم من أن معدل الانكماش كان أضعف من المتوسط طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.
وانخفض النشاط والطلبات الجديدة في جميع القطاعات المرصودة، مدفوعًا بضعف طلب العملاء واستمرار التضخم.
وتسارعت معدلات الانخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف منذ يوليو، لكنها كانت أبطأ من المتوسطات التاريخية.
زيادة التوظيف وانخفاض التكاليف
وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد تسعة أشهر من الركود.
وزادت الشركات من أعداد موظفيها لتعزيز طاقتها الإنتاجية ومعالجة تراكم الأعمال، على الرغم من أن الزيادة الإجمالية في أعداد القوى العاملة كانت هامشية.
وانخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أبطأ مستوياته منذ مارس، متراجعًا إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات ونصف.
وقد ساعد هذا، إلى جانب ارتفاع أسرع في أسعار البيع، الشركات على تضييق الفجوة بين تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات.
وأشار كبير الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”، ديفيد أوين، إلى أن “استمرار الضغوط التضخمية يبدو عاملاً رئيسياً يُعيق توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها”.
ومع ذلك، أضاف أوين أن تراجع ضغوط تكاليف الأعمال قد يؤدي في النهاية إلى انتعاش طلب العملاء إذا ما تم تجاوزه كانخفاض في الأسعار.
اقرا أيضًا:
“التخطيط” تتفقد مشروعات حياة كريمة بسوهاج.. 7.1 مليار جنيه استثمارات بالمحافظة
وبشكل عام، ظلت الشركات المصرية غير النفطية حذرة، مع استمرار انخفاض أحجام الشراء ومخزونات مستلزمات الإنتاج.
وظلت الثقة في توقعات العام المقبل ضعيفة، دون تغيير عن يوليو، وأعلى بقليل فقط من أدنى مستوى قياسي لها في يونيو.
