انطلقت اليوم في القاهرة أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع أمانة الدولة للتجارة في إسبانيا من خلال مؤسسة ICEX للتصدير والاستثمار، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية (CEOE) وغرفة التجارة الإسبانية.
وشهد المنتدى حضور جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأسبانيا
واستعرض الخطيب حجم العلاقات الاقتصادية الحالية، موضحًا أن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى حوالي 900 مليون يورو.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يفتح آفاقًا جديدة تعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين.
وتطرق الوزير إلى الطفرة التنموية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، حيث شهدت البلاد تطويرًا ضخمًا في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إلى جانب مشروعات نقل نوعية مثل المونوريل، القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق. كما شهدت مصر توسعًا كبيرًا في مشروعات الطاقة والمياه، وهو ما جعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
وأشار الخطيب إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية ترتكز على الشفافية والوضوح في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، مدعومة بإطار تشريعي ومؤسسي متكامل، وحزمة من الحوافز والإجراءات التي تُيسر الاستثمار وتذلل العقبات أمام المستثمرين.
كما أوضح أن الحكومة وضعت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مع إتاحة دور محوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.
كما حدد الوزير عددًا من القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية للتعاون مع الجانب الإسباني، تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المياه والتحلية، النقل والسكك الحديدية، الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة، الخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي. وأكد أن تكامل الموارد المصرية الاستثنائية مع الخبرة الإسبانية الرائدة في هذه المجالات يفتح المجال أمام شراكات متوازنة ومستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن لقاء رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار المطروحة إلى مشروعات واقعية وقصص نجاح مستدامة، تدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا وتحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.
