اسندت الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص إنشاء وحق استغلال 5 محطات محولات كهرباء جديدة، باستثمارات تقارب 18 مليار جنيه، في إطار خطة تستهدف خفض أعباء الإنفاق على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية، بجانب توسيع دور القطاع الخاص، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول
يأتي ذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء في 26 أغسطس الماضي الموافقة على مشاركة القطاع الخاص بمشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء بمدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة، والقاهرة الجديدة شرق العاصمة، من دون الكشف آنذاك عن تفاصيل الكلفة الاستثمارية أو أسماء الشركات.
تكلفة المحطة الواحدة
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” أوضح أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه، دون احتساب تكاليف خطوط الربط، حيث تصل تكلفة الكيلومتر الواحد من الخطوط جهد 220 كيلوفولت إلى 15 مليون جنيه، وتنخفض إلى 10 ملايين جنيه للكيلومتر في خطوط الجهد 66 كيلوفولت.
وبحسب المسؤول، شملت قائمة الشركات المسند إليها المشروعات كلاً من “الخرافي ناشيونال” و”إكس دي إجيماك” و”الجمال للمقاولات العمومية”.
مهام عمل المحطات
تُعد محطات المحولات جزءاً أساسياً من البنية التحتية للكهرباء، إذ تقوم بتحويل مستويات الجهد الكهربائي من مرتفع إلى منخفض أو العكس، بما يتيح نقل الطاقة بكفاءة عبر الشبكة وتوزيعها على مختلف الاستخدامات، ويساعد هذا الدور في تقليل الفاقد والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.
دور أكبر للقطاع الخاص
رغم أن مصر اعتمدت سابقاً على مشاركة محدودة للقطاع الخاص في مشروعات المرافق، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية ومطالب صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتقليص دور الدولة دفعت الحكومة إلى منح حق الاستغلال والإنشاء لمحطات محولات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أحياء تُقام عادة على أطراف المدن الكبرى.
اقرأ أيضًا:
“إنرجين”: 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز تحت منصات التنقيب الحالية في مصر
سقف للاستثمارات الحكومية
تأتي هذه الخطوة بينما وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإفساح مجال أوسع لمشاركة القطاع الخاص.
تستهدف مصر خلال نفس الفترة رفع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بما يمثل 63% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة إلى تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
