يواصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين من خلال مشاركته فى فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025، الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يومى الخميس والجمعة المقبلين بميونيخ وفرانكفورت.
اقرأ أيضًا:
المالية: صرف 368 مليون جنيه لـ 601 شركة مصدرة ضمن الدفعة الأولى من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
ويأتي ذلك فى خطوة جديدة على طريق «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بمزيد من فرص التعاون الثنائى بين البلدين.
يستعرض كجوك، جهود تحفيز الاستثمار بالتسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للإنتاج والتصدير والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة للشركات الألمانية فى القطاعات التنموية ذات الأولوية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع المسئولين وممثلى الشركات الألمانية.
كما يستعرض الجهود المشتركة والمستمرة بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض زمن وتكلفة التجارة ومساندة الأنشطة التصديرية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لاستمرار تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف على مجتمع الأعمال.
ويناقش وزير المالية، فى حوار مفتوح النتائج الجيدة والمتوازنة للأداء المالى والاقتصادى عن العام المالى الماضى والتى تحققت نتيجة لتجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة.
تأتي مشاركة ممثلى الحكومة المصرية بملتقى الأعمال المصري الألماني في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2024.
اقرأ أيضًا:
وصرفت 601 شركة مصدرة 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، لافتًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
قال الوزير، إن العام المالى الحالى يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
