كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة خلال الفترة المقبلة العمل على تطوير وإصدار معايير معايير ممارسة مهنة الإكتواريين في قطاع التأمين.
وأوضح فريد خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، أن الهيئة تعول على الخبراء الإكتواريين في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمول التأميني واستفادة قاعدة واسعة من أفراد المجتمع.
ولفت إلى أن قطاع التأمين قد شهد ميلاد الدبلومة المتخصصة فى العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والاتحاد المصرى للتأمين والتي ستساهم فى رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الأمر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء.
وأكد فريد على أهمية إلتزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة إعداد متطلبات توفير منصات دفع إلكتروني، وتسريع وتيرة العمل مع وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات؛ بما يمكن الشركات من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه ويعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات.
وأشار إلى ضرورة الإهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.
وعن نشاط التأمين متناهي الصغر، أكد فريد على أهمية هذا النشاط كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والأخطار الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
وأضاف أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية “مصر 2030” بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين ، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.
