أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى توليه مصر لدعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الطاقى القارةالأفريقية للاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية ورأس المال البشري.
مشيراً إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحدداتها الرئيسية التى تعتمد على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى.
مضيفا خلال مشاركته فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى خلال فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) ” افريقيا وتحديات التحول الطاقي ” ، والذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040.
مؤكداً على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود و مواءمة استراتيجيات الطاقة الوطنية مع أطر التنمية الإقليمية بما يتماشى تمامًا مع أولويات أجندة 2063 الخاصة بالتصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي.
مؤكداً الالتزام بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، مع تبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود لتيسير تجارة الكهرباء الإقليمية
قال وزير الكهرباء أن مصر نجحت فى إعادة بناء كامل للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات لتوجيه استثمارات الطاقة النظيفة للنمو الصناعي والتي كان من بينها التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص والقطاع الخاص (PPAs).
استنادا إلى نجاح المشروع التجريبي بقدرة 400 ميجاوات ، وتحديث الأطر القانونية لاتفاقيات شراء الطاقة لضمان أعلى درجات الشفافية والجدوى المالية ، وإطلاق نافذة موحدة لإصدار التراخيص وربط الشبكات بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل العقبات ، وتطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة ويؤمن في الوقت ذاته الحماية للأسر محدودة الدخل.
مضيفا أن البنية التحتية المستدامة للطاقة يمكن أن تدعم مباشرةً المراكز الصناعية الناشئة والمناطق الاقتصادية الخاصة مشيراً إلى أننا نعمل على صياغة مخططات طاقة خضراء شاملة لكل منطقة اقتصادية خاصة، تدمج بين الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين، مع إتاحة خيار الشبكات المصغرة لزيادة الاعتمادية .
كما يجري حاليا الإعداد لمشروعات رائدة في شرق بورسعيد وصعيد مصر لتوفير طاقة متجددة مخصصة للمستثمرين الصناعيين، بما يضمن إمدادات كهرباء موثوقة وذات جدوى اقتصادية.
وحول الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تعتمدها الوزارات لدمج الطاقة المتجددة في تخطيط المدن الذكية اوضح الدكتور محمود عصمت أننا نقوم بدمج مكونات البنية التحتية الذكية للطاقة منذ مرحلة التخطيط الحضري، بما يشمل التوليد اللامركزي، العدادات الذكية، آليات الاستجابة للطلب ،كما نطلق منصات تنظيمية تجريبية بالتعاون مع شركاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومات المحلية لاختبار النماذج الجديدة.
ونستكشف أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات البلدية الخضراء لدعم حلول الطاقة في المدن.، مشيرا إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومات في جذب وتخفيض مخاطر استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة النظيف.
حيث تعمل الحكومة كعامل تمكين من خلال آليات تمويل مشترك وأدوات لتقاسم المخاطر وحوافز مالية محددة المدة للمشروعات الصناعية المتجددة ، ونشر خطة استثمارية متجددة لثلاث سنوات لزيادة الشفافية وخفض مخاطر المستثمرين.
واستطرد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مؤكداً على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن القطاع يعمل على التوسع فى استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمحطات الطاقة وخطوط النقل التي تخدم التجمعات الصناعية ويتضمن بنودا لنقل التكنولوجيا، ويحدد متطلبات واضحة للمكون المحلي لتعزيز الصناعة الوطنية.
ولتحقيق تحول الطاقة في إفريقيا ضمن إطار انتقالي اقترح الدكتور محمود عصمت عددا من الالتزامات التى يمكن تبنيها ومنها تسريع إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2027، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الصناعة ، التوسع فى اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص والقطاع الخاص لتصل إلى 2 جيجاوات على الأقل خلال 18 شهرًا
إطلاق ثلاث مشروعات تجريبية لمناطق اقتصادية خضراء تعمل بالطاقة المتجددة والتخزين ، إنشاء آلية إقليمية لتقليل المخاطر بالشراكة مع بنوك التنمية لجذب الاستثمارات ،مؤكدا استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها وتجاربها واستكمال مسيرة دعم ومساندة الأشقاء الأفارقة
