أشار أحدث تقرير لمؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تراجعت بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
اقرأ أيضًا:
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع بيمك إيميجينغ للتكنولوجيا الطبية باستثمارات 4.5 مليون دولار
وانخفض المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة الشهر الماضي من 49.2 في أغسطس، مسجلاً أدنى قراءة له في 3 أشهر، وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة، مع انخفاض تدفقات دفاتر الطلبات بسبب تراجع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور، وفق وكالة “رويترز”.
وتوقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، حيث لم تبلغ جميع الشركات تقريباً عن أي تغيير في مستويات التوظيف.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين: “على الرغم من أن الشركات تسعى جاهدة للحصول على أعمال جديدة في ظل ظروف السوق الصعبة عموماً فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج”.
وانخفض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ مارس مدعوماً بارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.
ومع ذلك، ارتفعت تكاليف الموظفين بأعلى معدل لها منذ مايو 2024، مما يعكس زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وعلى الرغم من تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، حيث اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كاحتياطي.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: تسريع تجهيز الشركات الحكومية للطرح وتنشيط البورصة المصرية
وتراجعت مبيعات التصدير للشهر العاشر على التوالي، وكان معدل الانكماش هو الأكثر حدة في ثلاث سنوات.
وانخفضت ثقة الشركات، حيث وصلت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى المستويات على الإطلاق.
