رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025/2024 بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%، وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الصادر اليوم الثلاثاء.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن البرنامج مع مصر يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال مواجهة التضخم وخفض العجز المالي، مشددًا على أهمية منح دور أكبر للقطاع الخاص المصري في دفع عجلة النمو وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأشار أزعور إلى أن مؤسسات دولية تعمل حاليًا على تقييم الأضرار الناتجة عن حرب غزة وتقدير كلفة إعادة الإعمار، موضحًا أن الصندوق يتابع التطورات الجيوسياسية في المنطقة عن كثب لما لها من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن التحسن النسبي في الأوضاع الجيوسياسية أسهم في رفع توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3% في عام 2025 مقابل 3.2% في تقديرات يوليو الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 3.7% في عام 2026.
وأكد صندوق النقد الدولي أن عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار النزاعات وضعف فترات الاستقرار، مما يتطلب دعماً دوليًا شاملاً يتضمن التمويل وتخفيف الديون وبناء المؤسسات والمساعدات الفنية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة تضمن استقرار الاقتصادات وتعزيز ثقة المستثمرين
