اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/33/2025) الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والذي يتضمن تحمّل الصندوق للزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المقرر تنفيذها ضمن مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين واستمرار تنفيذ مشروعات الإسكان بأسعار مناسبة.
وبموجب القرار، يتحمل الصندوق فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف تنفيذ الوحدات، مع الإبقاء على أسعار البيع للمواطنين كما تم الإعلان عنها في الطروحات السابقة. وتشمل المشروعات المقرر تنفيذها:
لوحدات متوسطي الدخل (120 م²): في مدينتي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجمصة بمحافظة الدقهلية.
لوحدات منخفضي الدخل (90 م² و75 م²): في مدن الغردقة (البحر الأحمر)، جمصة (الدقهلية)، المنيا (المنيا)، الداخلة والخارجة (الوادي الجديد)، دمياط (دمياط)، مرسى مطروح (مطروح)، ومركز الدلنجات (البحيرة)، إلى جانب منطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويأتي هذا القرار في إطار موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (51) بتاريخ 23 يوليو 2025 على استمرار طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، مع تقديم كافة التسهيلات التمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود الدولة لتوفير سكن لائق للمواطنين في مختلف المحافظات.
ويعكس القرار التزام الحكومة بضمان استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف مواد البناء، من خلال تدخل الدولة لتحمل الزيادات السعرية دون تحميلها على المستفيدين النهائيين، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بمدن ومجتمعات محلية مستدامة.
