ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض في بدايته عددًا من الملفات والموضوعات الاقتصادية التي شهدتها الأيام الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى جلسة المباحثات المثمرة التي عقدها مع نظيره الكويتي، والتي تم خلالها التوافق على العديد من الخطوات التنفيذية لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب التجارية والاستثمارية.
كما تطرق إلى لقائه بمحافظ طوكيو، مؤكدًا أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين.
وأضاف مدبولي أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية في دورتها العاشرة مثلت محطة مهمة لدعم العلاقات التاريخية بين البلدين، وأسفرت عن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة، ما يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل.
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته في المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة مع رئيس جمهورية قرغيزيا صادير جباروف، مشيرًا إلى أن الحدث أعطى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مرحبًا بقرار قرغيزيا افتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة كخطوة محورية على مسار تطوير التعاون الثنائي.
وفي سياق متصل، نوه مدبولي إلى مشاركته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد تولي مصر رئاسة منظمة “الإنتوساي” (INTOSAI)، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرة مصر على قيادة المبادرات العالمية في مجالات الحوكمة والرقابة المالية.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك لتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ووجّه الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا الصرح العالمي غير المسبوق وخروج احتفالية الافتتاح بصورة مشرفة أمام العالم.
وأكد مدبولي أن المتحف شهد منذ افتتاحه إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح، مشيرًا إلى تكليف الوزراء المعنيين بتحسين التجربة السياحية منذ لحظة الحصول على التأشيرة وحتى مغادرة السائح أرض مصر.
واختتم الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة فخامة الرئيس في عدد من اللقاءات الثنائية المهمة، واستعراض نتائج مشاركة مصر في القمم الدولية الأخيرة التي تؤكد مكانة الدولة الريادية إقليميًا ودوليًا.
