كشف البنك المركزي المصري تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي.
وقال البنك في خطاب للبنوك إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024 بشأن موافقة اامجلس على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم (63) المؤرخة 22 أكتوبر 2025 على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الصادرة بالكتاب الدوري المشار إليه أعلاه، وذلك على النحو التالي: تعديل البند الثاني ليصبح “الحد الأقصـى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ اطلاقها لتنتهي في أبريل 2026″.
تعديل البند الثالث ليصبح ” تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهر من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2027 ، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصـــــى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة
