ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتسجل 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 540.37 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه.
وأظهرت القوائم المالية للمركز المالي للبنك المركزي ارتفاع أرصدة الذهب بنحو 73.83 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر وحده، مدعومة بالزيادة القياسية في أسعار المعدن الأصفر عالمياً ومحلياً.
وشهدت أسعار الذهب العالمية منذ مطلع العام الجاري قفزات متتالية، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي واتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، ما انعكس على الأسواق المحلية التي سجلت ارتفاعات تجاوزت 48% حتى أكتوبر الماضي، وسط تزايد الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن ارتفاعات الذهب الأخيرة عززت قيمة أرصدة البنك المركزي المصري من المعدن النفيس، موضحاً أن هناك اتجاهاً عاماً لدى البنوك المركزية منذ نحو عامين لتوسيع مشترياتها من الذهب دعماً لاحتياطياتها في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار العملات.
وتوقع نجلة استمرار هذا الاتجاه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع تصاعد الحروب التجارية وتوجه السياسات النقدية نحو التيسير.
وأشار محلل الاقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية إلى أن استمرار تراجع الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية الذهب لدى البنوك المركزية، متوقعاً أن تتراوح أسعاره عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة بين 4700 و6800 دولار للأوقية، بدعم من الطلب القوي والسياسات النقدية الميسّرة.
ورغم النمو القوي في أرصدة الذهب، تراجعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.420 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بانخفاض قدره 320.1 مليار جنيه، نتيجة انخفاض النقدية المتاحة بالصندوق إلى 16.9 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه، وتراجع أرصدة البنوك إلى 907.2 مليار جنيه مقابل 1.08 تريليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: استثمارات قطرية بـ29.7 مليار دولار لتطوير “علم الروم”ومصر تواصل جذب الاستثمارات الكبرى
في المقابل، ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، كما قفز صافي أرباح البنك المركزي خلال سبتمبر إلى 77.25 مليار جنيه مقابل 40.34 مليار جنيه في أغسطس، بزيادة 36.9 مليار جنيه، مما رفع حقوق الملكية إلى 212.9 مليار جنيه مقابل 177.3 مليار جنيه.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد تحول إلى الربحية في العام المالي قبل الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات، مسجلاً أرباحاً بلغت 22.834 مليار جنيه مقارنة بخسائر قدرها 86.28 مليار جنيه في العام السابق
