قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت، إن الحكومة تستهدف خلال العام الحالي رفع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، إلى جانب ما يقدّمه المهنيون المستقلون من خدمات رقمية تقدر بنحو مليار دولار إضافية، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يفتتح مصنع “أوبو” لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان ضمن استثمارات 50 مليون دولار
وأوضح أن الصادرات الرقمية المصرية نمت بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد بنسبة 100% من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد “Global Offshoring Summit” أن الحكومة تستهدف الوصول بمس أهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري إلى 8% خلال 3 سنوات مقارنة ب ـ 6% حالياً.
كشف طلعت عن أن رئيس الوزراء المصري سيشهد توقيع 55 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية تعمل في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وستسهم هذه الاتفاقيات في توفير 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لص ناعة التعهيد.
وقال الوزير إن هذه الاتفاقيات تمثل تنوعاً كبيراً على ثلاثة مستويات أولًا من حيث جنسيات الشركات، فهي تمتد عبر قارات العالم المختلفة، وتشمل دولاً رائدة في صناعة التعهيد ترى في مصر وجهة مثالية لهذه الصناعة. وثانياً من حيث التخصصات، إذ تتنوع مجالات التعاون بين مراكز الاتصال، والبرمجة، وبناء الخوارزميات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرامج المدمجة في السيارات وغيرها. وثالثاً من حيث نوعية الشركات، إذ تشمل اتفاقيات مع شركات قائمة توسّع أعمالها في مصر، وأخرى تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.”
أوضح أن الهدف الأساسي من استراتيجية بناء مصر الرقمية هو أن يتحول القطاع من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي أيضاً، يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
تصنيع أجهزة المحمول
وأشار إلى أن العام الحالي شهد افتتاح أكثر من مصنع لتصنيع أجهزة المحمول، مشيرًا إلى أن 15 علامة تجارية عالمية أصبحت تصنع أجهزتها داخل مصر.
وتابع”قبل أسبوعين افتتحنا مصنعاً جديداً ينتج أكثر من 5 ملايين جهاز محمول سنوياً ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة”.
وأكد الوزير أن الاستثمارات في القطاع تتنوع بين البنية التحتية المعلوماتية، التي تضخ فيها الحكومة والشركات المشغلة أموالاً لتوسيع شبكات الألياف الضوئية، وتطوير الترددات والأبراج، إلى جانب استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات في إقامة وتوسعة مراكزها التشغيلية في مصر.
اقرأ أيضًا:
فوري ووادي دجلة للتنمية العقارية تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري المصري
وبيّن أن خطة القطاع للعام المقبل، ستكون لمواصلة التقدم في المحاور الثلاثة لاستراتيجية “مصر الرقمية”، وهي: رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات، و رعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، و خلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية من خلال تنمية صناعة التعهيد.
وأضاف أن تنفيذ هذه الأهداف يعتمد على ممكنين رئيسين هما تطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتهيئة البيئة التشريعية والحوكم ية، مؤكداً أن العنصر البشري المصري المدرب سيظل حجر الزاوية في بناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
