تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لسداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد، وذلك بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، بحسب ما أكده مسؤول حكومي.
وأوضح المسؤول في تصريحات لـ”العربية Business” أن خطة السداد ستتم على دفعتين، حيث تشمل الدفعة الأولى ما بين 400 و500 مليون دولار قبل نهاية عام 2025، بينما تتراوح الدفعة الثانية بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تستهدف تقليص حجم المتأخرات المالية المستحقة على قطاع البترول المصري.
وأشار المسؤول إلى أن إجمالي المستحقات المتأخرة حالياً يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى ضمن جهودها لتعزيز الثقة مع المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، أوضح أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يمثل الركيزة الأولى في خطة الحكومة لاستعادة النمو في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ يسهم ذلك في تعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة في مصر، وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في أعمال التنقيب والتطوير.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تصفية ملف تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية بالكامل خلال العام المقبل، وذلك ضمن إطار برنامج الحوافز الجديد الذي أطلقته الدولة لتشجيع الاستثمار، لا سيما في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف أن الالتزام بدفع الفواتير الشهرية أصبح سياسة ثابتة لدى الحكومة لتجنب تراكم الديون مجددًا على قطاع البترول، بما يضمن استقرار تعاملات الشركات الأجنبية واستمرارها في تنمية مناطق الامتياز النفطية والغازية التابعة لها.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وجّه في 10 أغسطس الماضي خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير البترول كريم بدوي، بضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالصادرات، كشف المسؤول أن وزارة البترول تعمل حاليًا على تجهيز شحنتين جديدتين من الغاز المسال للتصدير لحساب الشركاء الأجانب خلال نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خطة تسوية المستحقات التي تطالب بها الشركات الأجنبية. وبهذا، يرتفع إجمالي الشحنات المستهدف تصديرها خلال نوفمبر إلى 3 شحنات، بعد أن تم تصدير شحنة الأسبوع الماضي لصالح شركة شل.
وأوضح أن الشحنات الجديدة ستُوجّه إلى الأسواق الأوروبية بحمولات تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب لكل شحنة، على أن يتم تجهيزها من خلال مجمع إدكو للإسالة والتصدير.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت أيضًا حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من أبرزها السماح لهذه الشركات بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد واستخدام عائدات تلك الصادرات في سداد مستحقاتها المالية، بدلاً من الاعتماد على السداد النقدي المباشر من الحكومة.
وأوضح أن هذه الآلية الجديدة تعكس توجهًا استراتيجيًا من جانب الحكومة المصرية، وتؤكد التعاون المتواصل بينها وبين كبرى شركات الطاقة العالمية، مما يعكس التزام الشركات الأجنبية طويل الأمد بالمشاركة في مشروعات التنقيب والإنتاج في مصر.
وفي سياق متصل، صرّح وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي خلال مشاركته في القمة العالمية للطاقة “WORLD ENERGIES SUMMIT” التي عُقدت في لندن في 15 أكتوبر الماضي، أن مصر تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية جديدة باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة خلال العام الماضي ساهمت في توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، حيث تم توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، كما تم وضع 300 بئر جديدة على خريطة الإنتاج، الأمر الذي أسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 ارتفاعًا في الإنتاج للمرة الأولى بعد فترة من التراجع خلال السنوات السابقة.
