صعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل قياسي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو وصل إلى 45.1%، وفق بيان البنك المركزي المصري.
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات شهر سبتمبر 2025 نحو 3.6 مليار دولار، بارتفاع 30.9% مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مما يعكس استمرار قوة التدفقات المالية الوافدة من المصريين بالخارج ودورها في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار العملة المحلية.
ويمثل هذا النمو الضخم في تحويلات العاملين بالخارج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المصريين المغتربين على دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتعزيز الاستثمارات وتمويل المشروعات المحلية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التدفقات تعزز من القدرة الشرائية وتحافظ على استقرار سوق الصرف، كما تسهم في زيادة حجم المدخرات والاستثمارات في البنوك المحلية، فضلًا عن دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويشير التقرير إلى أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي للتحويلات سيعزز من النمو الاقتصادي ويحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويخلق مزيدًا من فرص العمل، ما يعكس الدور الحيوي للجالية المصرية بالخارج في الاقتصاد الوطني.
