قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة بقيمة 157 مليار جنيه اليوم من خلال عطاء السوق المفتوح بمشاركة 15 بنكاً بسعر فائدة العملية الرئيسية 21.5%، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة في السوق النقدي وضمان استقرار الأوضاع المالية.
وجرى هذا العطاء وفق قواعد مزاد ثابت السعر التي يعتمدها البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية مسبقاً وقبول العطاءات من البنوك المشاركة وتطبيق أسلوب التخصيص النسبي بحسب نسبة كل عطاء من إجمالي العطاءات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي المستمرة للتحكم في السيولة، وتعزيز أدوات السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية والمساهمة في استقرار السوق النقدي.
وتهدف عمليات السوق المفتوح بشكل عام إلى سحب الفوائض النقدية من البنوك لضمان التوازن بين المعروض النقدي والطلب على السيولة، كما تعمل على ضبط معدلات التضخم من خلال التحكم في الكتلة النقدية المتداولة وتعزيز الانضباط النقدي.
ويؤكد البنك المركزي أن مثل هذه العمليات تُعد من الأدوات الأساسية ضمن سياسته النقدية لمراقبة أسعار الفائدة والسيولة، وهي جزء من آليات إدارة النقد التي تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المصري، كما تضمن تحقيق توازن بين المعروض النقدي واحتياجات السوق بما يسهم في خلق بيئة مالية مستقرة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
وكان المركزي قد أصدر تعليمات لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح، والتي تتم من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، ويُقبل العطاء بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، ويُطبق عليها سعر العملية الرئيسية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان عدالة توزيع العطاءات على جميع البنوك المشاركة.
ويأتي هذا العطاء في إطار مساعي البنك المركزي لضمان انضباط السوق المالي، وتقليل المخاطر الناتجة عن الفوائض النقدية، والتحكم في مستويات السيولة بما يدعم استقرار أسعار الفائدة، ويساهم في تعزيز قدرة النظام المالي على التعامل مع التحديات الاقتصادية المحتملة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي
