كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام.
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص 1.193 تريليون جنيه، وبلغ نصيب القطاع العائلي 954.994 مليار جنيه.
كما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 6.938 تريليون جنيه في سبتمبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 64.013 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، فيما سجل القطاع العائلي 6.579 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع الودائع المحلية كأحد المؤشرات الإيجابية على ثقة الجمهور في القطاع المصرفي المصري، ودوره في دعم السيولة والنمو الاقتصادي.
