سجل صندوق أزيموت للأسهم المصرية والمنشأ في لوكسمبورغ AZ Equity Egypt يوم الثلاثاء مستوى إغلاق قياسي جديد مقوم بالدولار عند 10.63 دولار ما يعد انجاز كبير للمستثمرين في الأسهم المصرية.
اقرأ أيضًا:
“جهاز مستقبل مصر” يرفع حصته في التعمير والاستشارات الهندسية إلى 12.89% مقابل 236.58 مليون جنيه
وقد ساهم الأداء الاستثنائي للصندوق هذا العام 56.0%) منذ بداية العام بالدولار (في رفع العائد التراكمي منذ إطلاقه في 17/02/2020 إلى 112.4% بالدولار، ما يعكس قوة الاستثمار المبني على التحليل الأساسي والبحث الدقيق.
وجاء هذا الإنجاز على الرغم من فترة من التقلبات الاقتصادية الكلية منذ تأسيس الصندوق، شهدت خلالها العملة المصرية تراجعًا بنسبة 67.2% أمام الدولار، متأثرة بتحديات متعلقة بالميزان الخارجي.
وقد تلقى الاقتصاد المصري دفعة مهمة منذ فبراير من العام الماضي عقب الإعلان عن حزمة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وفي أكتوبر، رفعت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B من B-، مشيرة إلى تحسن آفاق النمو واتجاهات ميزان المدفوعات، مع توقع ارتفاع النمو إلى 4.4% في عام 2025 ومتوسط 4.8% خلال 2026–2028.
وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر ورئيس إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “نحن فخورون بتحقيق هذا المستوى الجديد رغم تحديات الاقتصاد الكلي. الأداء القوي المقوم بالدولار للأسهم المصرية في عام 2025 يضعها بين أفضل فئات الأصول أداء هذا العام. ومع أصول مدارة تبلغ حوالي 26.9 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري)”
وتابع:”يوفر الصندوق للمصريين المغتربين، والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأوروبيين فرصة الاستثمار في للأسهم المصرية. وهذا الانكشاف على السوق المصري أصبح شبه منفرد بعد إعلان VanEck في مارس 2024 عن تصفية وإلغاء صندوق المؤشر الخاص بمصر (EGPT) المدرج في الولايات المتحدة.”
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تصدر إطارًا تنظيميًا شاملاً لإدارة برامج الرعاية الصحية TPA
وقال أحمد كمال، مدير المحافظ في أزيموت الشرق الأوسط: “نظرتنا لأسهم البورصة المصرية إيجابية. فلا يزال هناك مجال جيد للمزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل، وهو ما يشير إلى أن موجة الصعود الحالية لا تزال مستمرة. ومع بقاء مشاركة الأجانب أقل من 10%، تبدو السوق مملوكة أقل من قبل المستثمرين الدوليين مقارنة بالقمم السابقة. إلا أن القيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تعزيز استدامة الوضع الخارجي امر ضروري للتخفيف من التقلبات وتقليل علاوات مخاطر الأسهم.”
