وصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، التنافس بين شركات القطاع الخاص بأنه “صحي” وينعكس على الأسعار، بينما التنافس مع الحكومة غير صحي.
اقرأ أيضًا:
رئيس البورصة: ربط برنامج تداول المشتقات بشركات الشوررت سيلينج الربع الأول من 2026
وطالب ساويرس، في مؤتمر صحفي اليوم، بتخارج الحكومة من كافة القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، لأن الحكومة ليس دورها منافسة القطاع الخاص، بل تنظيم السوق فقط، مشيرا إلى أن مشروعات الحكومة في القطاع العقاري على سبيل المثال ليست رابحة.
نجيب ساويرس: استقرار سعر الصرف عنصر حاسم في طمأنة المستثمرين
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا وملموسًا في جاذبيتها للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتنامي دور القطاع الخاص ووتيرة التواصل الجاد معه، بما أسهم في معالجة العديد من التحديات التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار.
وأوضح ساويرس، خلال مؤتمر صحفي، أن العامين الماضيين شهدا حوارًا أعمق وأكثر انتظامًا مع القطاع الخاص، نتج عنه حلول عملية انعكست إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وشدد على أن استقرار سعر الصرف يُعد عنصرًا محوريًا في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن المخاوف السابقة من تذبذب الدولار تراجعت بشكل ملحوظ، ما خلق حالة من الاستقرار النسبي انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن سوق المال تُعد أسرع وأسهل أدوات الدخول والخروج من الاستثمار، وهو ما يجعلها أول المستفيدين من تحسن الثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمر الحقيقي في نهاية المطاف يفضل البقاء والتوسع حين تتوافر بيئة مستقرة وقواعد واضحة.
وفي مقارنة إقليمية، لفت ساويرس إلى أن دولة الإمارات تتصدر حاليًا قائمة الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة تطبيقها سياسات اقتصادية فعالة واعتمادها التحول الرقمي الشامل في مختلف الأنشطة، بدءًا من الإقامة وتصاريح البناء وحتى إجراءات السفر، حيث لا تستغرق الموافقات الحكومية في كثير من الحالات أكثر من 72 ساعة، وهو ما عزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
اقرأ أيضًا:
وأضاف أن المملكة العربية السعودية بدأت مسار الإصلاح والتحول الاقتصادي في مرحلة لاحقة، لكنها تتحرك بوتيرة متسارعة، بينما تمتلك مصر ميزة نسبية كونها سبقت في بعض الإجراءات مثل السماح للأجانب بتملك الأصول، إلا أن تعظيم هذه الميزة يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.
وشدد ساويرس على أن المرحلة المقبلة تستلزم تسريع وتيرة الأداء الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بإصدار تصاريح البناء والموافقات الوزارية، التي لا تزال تستغرق وقتًا أطول من اللازم، داعيًا إلى إنهاء القرارات المفاجئة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم أو أعباء جديدة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على ثقة المستثمرين.
