البنك المركزي يلزم البنوك بالحصول على موافقته قبل المشاركة في التوريق

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات التوريق، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ”الشرق”، طلبًا عدم نشر اسميهما.

اقرأ أيضًا:

عاجل || المركزي : تحويلات المصريين بالخارج تقفز 42.8% خلال 10 أشهر وتسجل 33.9 مليار دولار

يأتي ذلك في وقتٍ قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحوالي 182% على أساس ربع سنوي إلى 17.8 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

سندات التوريق هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حقوقاً مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُصدر لتمويل المشاريع عن طريق تحويل الأصول غير السائلة (مثل قروض عقارية أو أقساط سيارات أو إيرادات مستقبلية) إلى أدوات مالية سائلة، مما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري وبيع المخاطر للمستثمرين مقابل عوائد.

مخاطر تمويل القروض الاستهلاكية والتطوير العقاري

قال أحد المصادر لـ”الشرق” إن البنك المركزي المصري أخطر البنوك، بشكل شفهي، بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق، التي تتركز غالبيتها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري.

وعزا المصدر قرار المركزي إلى توسع البنوك في الاكتتاب بسندات التوريق والتي تتركز أغلبها في التمويل الاستهلاكي والعقاري، وما يمثله من مخاطر محتملة للجهاز المصرفي في حالة تضرر جودة الأصول.