وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين الخدمات العامة ودعم بيئة الاستثمار، في إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يشمل تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية بهدف زيادة الردع العام والحد من حوادث الطرق.
حيث نص التعديل على ضبط المركبات التي تسير دون ترخيص أو دون تجديد إداري واستحقاق الضريبة السنوية كاملة إلى جانب فرض ضريبة إضافية، كما شملت التعديلات تشديد الغرامات على مخالفات السرعة والسير العكسي وتلويث الطرق وإصدار المركبات لأصوات مزعجة أو انبعاثات ضارة بالبيئة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة وسحب رخصة القيادة في حالات العود.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان.
مع التزام الدولة برفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها للتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن تتولى هيئة الرعاية الصحية تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة خلال ثلاث سنوات.
واعتمد المجلس تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح مزيدًا من التيسيرات للمواطنين ويشجعهم على استكمال إجراءات التصالح، حيث شملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية، إلى جانب تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بما يضمن استيداء حق الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بإسناد وزيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات في وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف والصناعة، بما يسهم في استكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ووافق المجلس على التعاقد مع شركة ابدأ إديو لتنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وذلك في إطار دعم المبادرة الوطنية ابدأ وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، حيث يشمل التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، باعتباره أداة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وقياس التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتحول الرقمي.
ووافق المجلس على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، بما يشمل إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات وتيسير الحصول على التراخيص من خلال منصة مصر الرقمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري وتحقيق الاستدامة والتوازن بين الموارد والأعباء المالية، إلى جانب اعتماد تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار تحسين خدمات البنية التحتية للمواطنين.
