قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام المالي 2024-2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
واستعرضت السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024-2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل “2022/2023 – 2025/2026”.
وأشارت إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022-2023، لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي.
وأوضحت التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق نحو 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة نحو 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بنحو 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بنحو 22%.
توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024
أوضحت وزيرة التخطيط، أن المرتكزات الرئيسية لخطة 2023-2024 تتضمن الاستحقاقات الدستورية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، ورؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، ووثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وتابعت بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة، والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط، التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70%، والانتهاء من تلك المشروعات، وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.
وأضافت أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو، أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45%.
وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
