أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي ليصل إلى 11.8% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر السابق، في إشارة إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري بنهاية العام.
وأوضح البنك أن هذا التراجع يأتي مدعومًا بحالة من الاستقرار النسبي في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تأثير السياسات النقدية المتبعة التي تستهدف كبح جماح التضخم وتعزيز استقرار الأسعار.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 0.2% خلال ديسمبر 2025، وهو نفس المعدل المسجل خلال ديسمبر 2024، وأقل من معدل 0.3% المسجل في نوفمبر 2025، بما يعكس تباطؤ الزيادة الشهرية في مستويات الأسعار.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% خلال ديسمبر 2025، ليظل مستقرًا عند نفس مستواه المسجل في نوفمبر الماضي، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في تطورات الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة والبنك المركزي تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة الأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بتغيرات الأسعار، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.
