وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بموافقة مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر على مقترح زيادة رأس المال المرخص به ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في البيان المرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أنه سيتم زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وذلك بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.
وأوضح البنك، أنه سيتم تمويل الزيادة من صافي أرباح العام طبقا للقوائم المالية في 31 – 12 – 2023، وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة مما يسهم في تدعيم نمو تمويلات واستثمارات المصرف التى تحتاج إلى وجود سيولة نقدية، وبما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك.
