توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026 عند 4.3%، وهي نفس التقديرات الصادرة عن المجموعة الدولية في أكتوبر 2025.
اقرأ أيضًا:
كما أبقى البنك الدولي تقديرات النمو المتوقع للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل 2026/2027 عند 4.8%، وذلك في أحدث نسخة من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادرة أمس الثلاثاء.
ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يتلقى دعمًا من حزمة محفزات للنمو، أبرزها تحسن صافي الصادرات وتراجع ضغوط الأسعار وتيسير الأوضاع المالية العالمية، بالإضافة إلى توقعات الأداء القوي للاستثمارات الخاصة بدعم من التيسير النقدي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
ووفق التقرير، فإن الطلب الخاص شهد تحسنًا في السوق المصرية نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر الصرف الأجنبي.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في عام 2026، وذلك ارتفاعًا من تقديراته السابقة للنمو العالمي عند 2.3% في يونيو 2025.
وتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي بمعدل طفيف في 2027 ليصل إلى 2.7% مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعًا، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.
وأشار إلى أن النمو العالمي في عام 2025 استفاد من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.
