عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر2025 برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضرورة المتابعة المستمرة لمخرجات اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذها
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية التونسية تتميز بجذورها الراسخة، وتنوع مجالاتها وذلك لما بين البلدين من تاريخ واحد يجمعهما، خاصة في الثقافتين العربية والإسلامية، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين، وأهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
واستهدف الاجتماع التباحث حول وضع آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة والتي بلغت عدد توقيع عدد (8 وثائق) في المجالات التالية (الصحة _ تنمية الصادرات _ حماية المستهلك _ الشباب _ الرياضة _ تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر _ الشئون الاجتماعية _ المعهد الدبلوماسي).
كما تم التطرق إلى الخطوات التي تم اتخاذها على مستوى التجارة البينية لزيادتها لنحو مليار دولار خلال الفترة القادمة، ومن بينها عقد الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك المصري التونسي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية خلال الفترة 17-20 نوفمبر 2025.
وكذلك التوقيع على آلية التنفيذ الخاصة بتفعيل آلية الاعتراف المتبادل بين الجانبين في الإجراءات الفنية ويدعم توحيد المعايير المنظمة لعمليات الفحص والاعتماد للسلع المتبادلة بين البلدين، والتنسيق لعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة النصف الأول لعام 2026 لبحث السُبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتسهيل انسياب السلع بين البلدين.
ورحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتوقيع الذي تم على لائحة الإجراءات الإدارية والمنفذة لاتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية، وذلك خلال اللجنة الفنية اللجنة التونسية المصرية المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي والتي عقدت بتونس خلال الفترة 24و25 ديسمبر2025 بتونس، والتي تساهم في تحويل معاشات المصريين المستحقة من تونس إلى مصر، وتنظم سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الجانبين.
كما أشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بنتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة للتعاون الاستثماري والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة 1-3 ديسمبر2025، والتي تساهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع مجتمعات أصحاب الأعمال وغرف التجارة والصناعة بالبلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات حماية المستهلك، والموارد المائية، فضلًا عن متابعة التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.
جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية تنظمها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنبثقة من اتفاق انشاء لجنة العليا مشتركة بين البلدين والموقع عام 1988.
