أفادت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل النمو للشهر الثالث على التوالي خلال يناير كانون الثاني 2026، مسجلاً أطول فترة توسع منذ أواخر عام 2020، رغم استمرار تراجع الطلب.
وأوضحت المؤسسة أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، انخفض بشكل طفيف إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر، وهو ما يشير إلى ضعف محدود في ظروف التشغيل العامة، علماً بأن مستوى 50 نقطة يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
ورغم هذا التراجع، ظل المؤشر أعلى من متوسطه طويل الأجل، ما يعكس وتيرة نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وسجل الإنتاج ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، مدعوماً بزيادة الطلب الخارجي، في حين شهدت المبيعات المحلية انخفاضاً طفيفاً بعد تحقيقها نمواً على مدار شهرين متتاليين، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
وأدى انخفاض تراكم الأعمال – وهو الأسرع منذ نحو ثلاث سنوات – إلى تراجع ملحوظ في معدلات التوظيف، مسجلاً أكبر انخفاض منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن “انخفاض تراكم الأعمال خلال يناير أثار مخاوف من احتمال مواجهة الشركات هامشاً أقل للتوسع خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف التقرير أن الشركات خفضت أسعار البيع للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، في ظل انحسار ضغوط التكاليف.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن حالة من التفاؤل الحذر لا تزال تسيطر على الشركات المصرية، حيث جاءت توقعات مستويات النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة عند مستوى إيجابي طفيف
