كشفت بنوك استثمار عاملة في السوق المصري عن توقعاتها لقرار البنك المركزي المصري خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، والمقرر انعقاده يوم الخميس 12 فبراير، وسط ترجيحات باتجاه خفض أسعار الفائدة بدعم من تباطؤ معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي إلى 20.7 مليار دولار بنهاية يناير
واتفقت بنوك الاستثمار “سي آي كابيتال”، “الأهلي فاروس”، “زيلا كابيتال”، “مباشر المالية”، “كايرو كابيتال”، و”برايم”، “ثاندر”، و”عربية أون لاين”، في استطلاع للرأي على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ الضغوط التضخمية، وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة.
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 20% و21% و20.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 725 نقطة أساس خلال 2025.
وجاءت التخفيضات موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث الأهلي-فاروس خفض الفائدة 200 نقطة أساس مع تباطؤ التضخم، وارتفاع عبء الفوائد على الموازنة، وتباطؤ الطلب، وزيادة التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه.
ورجحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي سي آي كابيتال، خفض البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس، مع انحسار التضخم في ديسمبر، تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وشاركتها في الرأي آية زهير، رئيس قسم البحوث زيلا كابيتال، متوقعة خفض الفائدة 100 نقطة أساس.
وتنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصير أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
واستقرت معدلات التضخم في مدن مصر عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي من دون تغيير عن شهر نوفمبر، وسط استقرار نسبي لأسعار الأغذية والمشروبات، فيما تباطأت الزيادة على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق، ما يُعزز فرص مزيد من خفض الفائدة خلال 2026.
اقرأ أيضًا:
مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يطلق حملة “ADIB-Egypt Festival” بفرص للفوز بسيارات BMW
كما شهدت الأسواق المصرية تراجعاً حاداً في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الربع الأخير من 2025، وصل إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض وضعف الطلب، بحسب مصادر تحدثت إلى “الشرق” في وقت سابق.
كما تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 6.6% أمام الدولار خلال 2025، بدعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي
