أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية، ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.
وأوضح البنك في كتاب دوري أن حجم الائتمان المتاح لكل عميل في إطار المبادرة يتم تحديده بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة لإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات ذات الأولوية، وفقاً لمحددات وزارة المالية، على أن يتم منح التمويل بسعر عائد 15%.
وأكد البنك أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء لتعزيز دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية
