أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.
يتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار توازن المخاطر السائدة.
كما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:
1- التضخم والتوظيف: نظرة جديدة على منحنى فيليبس في مصر.
2- إدارة السيولة بالبنك المركزي المصرى.
3- نظام التنبؤ وتحليل السياسات.
