توقّع البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من عام 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي خلال باقي العام، ليواصل الاتجاه نحو مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، على أن يستقر بعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وأوضح تقرير السياسة النقدية للربع الرابع 2025، أنه من المتوقع أن يتراوح متوسط التضخم بين 12% و12.5% خلال العام المالي 2025/2026، ثم ينخفض إلى نحو 9% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 20.4% في 2024/2025.
وأشار التقرير إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية، من بينها احتمالات انتقال آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع، فضلًا عن احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالنمو، رجّح البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يبلغ 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، و5% خلال 2026/2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8% و4.9% على التوالي.
وأرجع التقرير تحسن تقديرات النمو إلى الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، مدعومة باستمرار دورة التيسير النقدي، بما يعزز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وتشير التقديرات إلى اقتراب النشاط الاقتصادي من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية 2026، رغم بقائه حاليًا دون تلك المستويات
