أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصرى إلى 29.5 مليار دولار (بما يعادل 1.385 تريليون جنيه) بنهاية يناير 2026، مقابل 25.452 مليار دولار (بما يعادل 1.216 تريليون جنيه) بنهاية ديسمبر 2025.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ما يعادل 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.306 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.388 تريليون جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وأرجع البنك المركزي في تقرير سابق انتعاش صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتراكم المراكز من النقد الأجنبي بدعم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية
